به نقل از «اکوفارس»

سود اوراق گواهی در تمام‌ بانک‌ها ۲۳درصد شد

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۴۸۶۳

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی بانک‌ها به خصوص بانک‌های دولتی نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش دادند.

عدم رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی در بانک‌های دولتی و خصوصی و افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات تا 25 درصد در این بانک‌ها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها را به ساختمان میرداماد فرابخواند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر لزوم پایبندی بانکها در خصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از اعمال اقدمات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف خبر داده است.

برهمین اساس جلسه ویژه‌ای با حضور اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی روز گذشته در بانک مرکزی برگزار شد.

شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در همین ارتباط با صدور اطلاعیه‌ای مشترک از به توافقات به عمل آمده بین بانک‌ها در جلسه مورخ 1401/10/14 در بانک مرکزی با حضور معاونت  نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشور خبر دادند.

برهمین اساس نیز از روز شنبه 17 دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانک‌ها برای نظارت بر نرخ سود به شعب بانک‌های دولتی و خصوصی خواهند رفت.

در این اطلاعیه آمده: از روز شنبه مورخ 1401/10/17 اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (عام) با نرخ سود 23 درصد در تمام بانکها طبق سهمیه ابلاغی اجرایی شود.

پرداخت سود علی الحساب اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات است و بازخرید قبل از سررسید آن در شعب بانکها با نرخ 10 درصد سالانه خواهد بود.

لازم به ذکر است پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری  ممنوع می باشد.

 نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری 3 ماهه و 6 ماهه طبق نرخهای اعلامی در بخشنامه های قبلی بانک مرکزی میباشد.

مقرر گردید سپرده‌های بلند مدت طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی حداقل یک ساله افتتاح گردد.

نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شود معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود.

نرخ سود سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمترین مانده در ماه در حال حاضر 10 درصد ماه شمار میباشد که به صورت على الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار واریز می گردد .

با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی به شماره 255669 مورخ 1401/10/13 کلیه بانکها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های مصوب میباشند.

در این خصوص 6 اقدام تنبیهی نیز برای بانک‌هایی که مقررات را رعایت ننمایند در نظر گرفته شده است و به همین منظور از روز شنبه مورخ 1401/10/17 بازرسان بانکها و بانک مرکزی نظارت جدی بعمل خواهند آورد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی نرخ سود بانکی اوراق گواهی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بانک مرکزی بانک ها مورخ 1401 10

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۴۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام